البوليس يتحفظ علي مصحف «مروة» لإدانتها بالإرهاب‏

انتقلت النازية الألمانية من اليهود إلي المسلمين وراحت الدكتورة مروة
الشربيني وزوجها الدكتور علوي علي عكاز ووحيدهما مصطفي ضحايا الهولوكست
الجديد في مدينة درسدين .

الحادث احتل صدر الصفحات الأولي للصحف..
وخطورته ليست فقط في أن متعصبا المانيا يكره الحجاب ويستفز صاحبته ويطعنها
هي وزوجها علنا في قاعة المحكمة التي غرمته 870 يورو بتهمة عدم احترام
خصوصيتها وإنما خطورته في الموقف الرسمي للسلطات الألمانية.

إن
الأمر لم يقتصر علي إطلاق شرطي النار علي الزوج الذي يرقد في غيبوبة في
مستشفي المدينة المركزي وإنما امتد ليشمل حملة تفتيش همجية من الشرطة علي
شقة الضحايا وقلبوها رأسا علي عقب بحثا عن دليل يشير إلي أن أصحابها
ينتمون لتنظيم إرهابي لإدانتهم.. وتخفيف الحكم علي القاتل المتربص.. لم
يكن معهم إذن من القاضي لدخول الشقة.. وعبثوا في المصاحف وكتب التفسير
وصادروها واعتبروها وثائق انتماء لتنظيم القاعدة.

وبنفس السلوك غير
القانوني شرَّحت السلطات الألمانية جثة الضحية دون استئذان عائلتها..
ورفضت تلك السلطات الإفصاح عن اسم الضابط الذي أطلق النار علي زوج القتيلة
متصورا أنه إرهابي يجب القضاء عليه حسب تصوراته التي شحنته بها الميديا
وسلوكيات المجتمع المتعصب ضد المسلمين من حوله.. يضاف إلي ذلك أنهم لم
يفصحوا عن ديانة القاتل.. وكذبوا عندما ادعوا أنه ألماني من أصول روسية..
والحقيقة أنه ألماني تماما.. عمل والده بعض الوقت في روسيا.

وصادرت
السلطات الألمانية أيضا جوازات سفر مروة وزوجها وابنها ولم يكلفوا أنفسهم
بإبلاغ السفارة المصرية بما جري لهم كما هو متبع دائما.. في حالة من
الإهمال والاستهتار لا تحدث مع رعايا الدول الأخري.

لقد عرفت عائلة
الضحية ما جري لها بعد 26 ساعة من وقوع الجريمة.. وكانت السفارة المصرية
طوال تلك الفترة في حالة غيبوبة.. وحسب شهود عيان تصرفت السفارة متأخرة
كعادتها.. وإن سارع الملحق الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي بالسفر
إلي درسدين وتولي دفع مصاريف الجنازة بينما بقي السفير رمزي عز الدين
جالسا في سيارته إلي أن حانت صلاة الجنازة فأداها في دقائق معدودة وعاد
إلي سيارته.. ليزور علوي عكاز مع مسئولين المان منهم سكرتير المجلس
اليهودي هناك.

ولم يكتف أصحاب المناصب الرسمية بما فعل السفير..
فقد وعد محافظ الإسكندرية والد الضحية بتخصيص مقبرة لها في موقع مناسب..
لكن.. في الموعد المحدد لم يكن في مكتبه.. ولم يعتذر للرجل.. وقبل أن يظهر
في برنامج تلفزيوني ليلي ليتكلم عن الحادث اتصل بالرجل ــ الذي كان قد
اشتري المقبرة لابنته ــ وطلب أن يأتي لمقابلته.. وفي المقابلة حاول أن
يدفع له 20 ألف جنيه.. لكن.. الرجل رفض أن يأخذها.

وطبقا للقانون
الألماني لن يعدم القاتل بل سيسجن.. والسجن بالنسبة لشخص مثله لا يعمل
ويعيش علي إعانة الضمان الاجتماعي مكافأة.. فسوف يأكل ويشرب ويحتسي البيرة
ويجد ملابس نظيفة ويضيع وقته في المكتبة أو مشاهدة التلفزيون.. وحسب
القانون الألماني ليس من حق مصر المطالبة بمحاكمته علي أرضها.. وهو نقص
تشريعي في قانون العقوبات طالب رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور
بتعديله.. لكن.. يجب أن نطبق المعاملة بالمثل.. فلا نعدم من يقتل المانيا
أو أوروبيا ونكتفي بسجنه.

ولم تقدم الحكومة الألمانية اعتذارا عن
الحادث كما سبق أن فعلت مع الجالية التركية في حادث اعتداء علي واحد من
أبنائها لم يصل إلي القتل.. فقد أبدي وزير الداخلية أسفه علي ما حدث..
وكررت رئيسة الحكومة نفس الأسف.. ودفعا تعويضا مليوني يورو.

وسبق
أن اعترف وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق ــ المتزوج من المانية وتدرس
ابنته هناك ــ في دردشة غير منشورة بأن السلطات الألمانية أغلقت مسجدين
أحدهما في العاصمة القديمة بون.

والطبيعة الألمانية طبيعة صارمة لا
تستجيب لمطلب أحد إلا إذا مارس ضغطا شديدا.. كما فعل اليهود من قبل حين
أجبروها علي دفع التعويضات لضحايا أفران الغاز من اليهود.. وكانت تلك
التعويضات جزءاً لا يستهان به من ميزانية إسرائيل في الستينيات.

واللافت
للنظر أن وزير الداخلية الألمانية كان في زيارة قريبة للقاهرة واهتم في
عشاء ضم عدداً محدوداً من الشخصيات بأن يسأل عن الفتن الطائفية بين
المسلمين والمسيحيين وتقدير حجم الإخوان الذين كونوا تنظيمهم الدولي في
بلاده بجانب سعيه لمعرفة حقيقة توبة التنظيمات المتطرفة التي طلقت العنف.

عن صحيفة الفجر